اصلاح مصوبه مجلس درباره تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۰۸۳۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس امروز جلسه علنی داشت که رسیدگی به لایحه بودجه سال 1403 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که در این گزارش موضوعات مطرح شده در این جلسه را میخوانیم:
*ارز ترجیحی فقط باید به اقلام اساسی تخصیص داده شود
در این جلسه قالیباف با اشاره به موضوع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به معیشت مردم توجه دارد و به دولت هم تاکید کردیم ارز ترجیحی فقط متعلق به نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای اقلام اساسی است و دولت نباید این ارز را به اقلام دیگر تخصیص دهد.
همچنین در این نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری اصلاح شد
در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری (اعاده شده از شورای نگهبان) مورد بررسی قرار گرفت.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت بحرین به داوری را اصلاح و تصویب کردند.
*اعلام وصول 4 لایحه موافقتنامه بین ایران و ونزوئلا
بنابراین گزارش، در ادامه ین جلسه محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام شده را به شرح زیر قرائت کرد:
_ لایحه موافقتنامه معاضدت مقابل در مورد کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
_ لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا.
*اصلاح مصوبه مجلس درباره تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره 5 قانون بودجه 1402 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر شورای نگهبان این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
«ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت صنعت برق مصوب 1394/8/10 و با رعایت موازین شرعی، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر300) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید. عملکرد این بند به ردیف (310108) جدول شماره (5) و جزء (86) ردیف (550000) جدول شماره (9)این قانون اضافه میشود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی فروش برق کسر میشود.»
لازم به ذکر است که جلسه امروز با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل هک شدن سامانههای مجلس و اخلال در سامانههای رای گیری زودتر به پایان رسید و گفته شد که جلسه بعدی مجلس (14 اسفند ماه) تشکیل خواهد شد.
انتهایپیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جهت تامین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه بدهی دولت به شرکت ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
انتهای پیام/